تحلیل اقتصادی استفاده از بوته‌های گرافیتی در تولید فلزات
بهترین متخصص دندانپزشکی کودکان غرب تهران
راهنمای جامع ایمیل مارکتینگ در سال 2024
فاصله تهران تا بندرعباس
اهمیت یادگیری مداوم: چرا باید همیشه در حال یادگیری باشیم؟
کلاهبرداری‌های رایج در خرید ملک در قبرس شمالی و چگونگی جلوگیری از آن‌ها
سه شنبه ۲۹ آبان ۰۳

در آميختگي مسائل روانشناسي و حقوقي

در آمیختگی مسائل روانشناسی و حقوقی

علم روانشناسی و علم حقوق یک شاخه تخصصی و کاربردی روانشناسی است، با موضوعاتی سر و کار دارد که روانشناسی و قانون را به یکدیگر پیوند‌ می‌دهد، غالباً در مجازات و جلوگیری از جرم و جنایت‌ها نقش ایفا‌ می‌کند و بر خود مجرمین و جنایتکاران متمرکز‌ می‌باشد.

روانشناسی قانونی هماهنگ کننده نظریه‌های روانشناسی و بیماری شناسی الزم برای اجرای کیفر قانونی است.

بعضی از روان شناسان دارای مدرک تخصصی در زمینه ی روانشناسی قانونی هستند، اما بیشتر آن ها روانشناسانی هستند که دارای مدرک دکتری یا دکترای تخصصی روانشناسی می باشند. این روانشناسان ممکن است در هر دو زمینه ی حقوق مدنی یا جنایی فعالیت کنند.

روانشناسی قانونی و یا پزشکی قانونی یک حوزه تخصصی نسبتاً جدید در علم روانشناسی می باشد. در حقیقت، روانشناسی قانونی توسط انجمن روانشناسی آمریکا در سال 2001  و به طور رسمی به عنوان یک رشته تخصصی در حوزه روانشناسی معرفی شد.

با این وجود ریشه های این رشته به زمان تاسیس اولین آزمایشگاه روانی توسط وونت در لایپزیگ آلمان بر می گردد. به علت تمایل دانشجویان به تحصیل در این رشته، امروزه این رشته علاقه مندان زیادی را به خود جذب کرده است.

فروید که رسالت خویش را در عرصه تشکیل شخصیت کودک به پایان رسانید در یکی از مطالب حقوقی خود، همه را متوجه ساخت که تا زمانی که ما خانواده‌های تربیت یافته نداشته باشیم، فرزندان تربیت یافته نداریم. و محیط خانواده یک عامل اصلی و کلیدی در رفتار مجرمانه کودک در زندگی اجتماعی اوست.

کار روان شناسان در مطالعه روی شخصیت، سازگاری، نحوه تربیت سبب شد تا روان پزشکان با استفاده از پرسش نامه‌های خود بتوانند شخصیت مجرم را چه در لحظات اولیه زندگی و چه بعد از آن بشناسند.

از یک روانشناس قانونی خواسته می شود تا در هر موردی یک  وظیفه خاص را انجام بدهد؛ به عنوان مثال، از او خواسته می شود بررسی کند که یک مظنون از نظر روانی دارای اختلال می باشد که مرتکب این جرم شده است یا نه.

https://0rz.tw/lv3zN

 https://v.gd/UYWalS

بر خلاف آنچه در روانشناسی بالینی و دیگر رشته ها رخ می دهد، یعنی مراجعان با اختیار خود به روانشناس مراجعه می کنند، روانشناس قانونی با افرادی سر و کار دارد که با میل و اختیار خودشان نزد او نیامده اند؛ که همین مورد می تواند کار ارزیابی، تشخیص و درمان را بسیار دشوارتر کند چرا که برخی از مراجعان عمداً در برابر تلاش برای کمک مقاومت می کنند. در یک مجله آنلاین به راحتی مشکلاتی راببینید که در این مجلات به آنها رداخته شده است.

نگاهی به قانون در مورد مجرمانی که کنترلی روی رفتار خود ندارند

ماده 150 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرائم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می‌شود.

شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او می‌توانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در این صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی می‌کند و با تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأمینی و در غیر این صورت در تأیید دستور دادستان، حکم صادر می‌کند.

این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند. این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری‌های روانی، مرتکب، درمان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند.

بیشتر بخوانید : بیوگرافی بازیگران خارجی

ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد‌: «هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل می‌آورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می‌کند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب نزد دادستان می‌فرستد.

در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنابر ضرورت، حسب دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل می‌شود.

مراکز مذکور مکلف به پذیرش می‌باشند و در صورت امتناع از اجرای دستور دادستان، به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

 

https://twitter.com/ahmedal03612913/status/1619585632438996995

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR1LOSiWXS7W2zDYFlBIUMcLkDe2yORvMdZSyICGQPK-pCbA/viewform

https://www.crypto-city.com/profile-17683/?link-id=20574

https://www.pinterest.com/pin/901775525368302859

https://demo.themesgrove.com/themes/tutorque/forum/activity/p/256866 /

https://www.acityexplored.com/activity/p/469928 /

https://sociallawy.com/story3283955/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C

http://caitlintrafton.nmdprojects.net/portfolio/activity/p/357155 /

https://www.deshraag.org/activity/p/694859

 

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.