خطرات قانوني حضور در سايت‌هاي قمار و شرط‌بندي اينترنتي
سرهنگ مصطفي نوروزي رئيس مركز مبارزه با جرايم ملي و سازمان يافته پليس فتا ناجا در تشريح اين خبر اظهار داشت: هموطنان عزيز هوشيار باشند و از توجه به وعده‌ها و تبليغ‌هاي وسوسه انگيز سايت‌هاي قمار و شرط بندي اينترنتي خودداري كنند.
وي ادامه داد: در واقع بازنده اصلي فعاليت اين سايت‌ها اعضاي آن‌ها بوده و برنده اصلي، گردانندگان اين سايت‌ها هستند و هميشه به اين گونه بوده كه گردانندگان اين سايت‌ها اجازه فعاليت با مبالغ پايين را به اعضا مي‌دهند و پس از جلب توجه و تطميع طعمه‌هاي خود، فرد با مبالغ بالاتري خود را درگير فعاليت در اين سايت‌ها مي‌كند و با از دست دادن سرمايه خود اقدام به ادامه روند جهت جبران باخت‌ها مي‌نمايد غافل از اينكه فعاليت بيشتر در سايت‌هاي قمار و شرط بندي منجر به فرو رفتن بيشتر در مرداب اين سايت‌ها مي‌شود. اين سايت ها با كلماتي مثل دانلود اپليكيشن بازي انفجار اندرويد يا عنوان هاي آموزشي مثل آموزش شرط بندي مسابقات فوتبال تبليغ مي شوند.
رئيس مركز مبارزه با جرايم ملي و سازمان يافته پليس فتا ناجا بيان كرد: نكته قابل توجه اين است كه در برخي از سايت‌ها اكثر بازي‌ها داراي تقلب‌هايي به نفع گردانندگان بوده و گاهي اوقات افراد با ربات‌هاي طراحي شده بازي مي‌كنند و در برخي ديگر نيز با توجه به مجرمانه بودن فعاليت در سايت‌هاي قمار در صورت برنده شدن تضميني براي پرداخت مبالغ اعلامي به اعضا وجود ندارد و بسياري از شكات اين پرونده‌ها در خصوص مسدود سازي اكانت‌هاي خود پس از برنده شدن مبالغ كلان توسط مديران سايت‌ها اقدام به طرح دادخواهي مي‌كنند.
سرهنگ نوروزي خاطرنشان كرد: در راستاي مقابله با فعاليت اين سايت‌ها طي دو سال اخير پليس فتا اقدام به شناسايي اطلاعات خدمات دهندگان به تعداد ???? سايت و گردانندگان تعداد ??? فقره تارنماي تبليغ سايت‌هاي قمار و شرط بندي كرده است.
رئيس مركز مبارزه با جرايم ملي و سازمان يافته پليس فتا ناجا گفت: با توجه به اين موضوع كه در برخي از پرونده‌ها مديريت چندين سايت شناسايي شده توسط يك تيم انجام گرفته بود رصدهاي انجام شده منجر به تشكيل ???? فقره پرونده قضائي با گردش مالي بالغ بر ?? هزار ميليارد ريال و مسدودي بالغ بر ??? ميليارد ريال در حساب‌هاي بانكي مرتبط با سايت‌هاي قمار مثل بت فروارد يا چيتا بت اينترنتي شده است.
وي به هموطنان هشدار داد: اقدامات مجرمانه اي نظير ارائه خدمات (هاست، دامنه، سرور مجازي، اجاره كارت و درگاه بانكي) به سايت‌هاي قمار اينترنتي و تبليغ اين سايت در شبكه‌هاي اجتماعي توسط قانونگذار جرم انگاري شده و مورد تعقيب واقع مي‌شود لذا از ارائه اطلاعات حساب‌هاي بانكي خود به افراد غير با بهانه‌هايي نظير مشاركت در فعاليت‌هاي اقتصادي به خصوص در حوزه ارزهاي ديجيتال و.... به طور مؤكد خودداري كنند.
- جمعه ۰۸ اسفند ۹۹ ۲۱:۴۷ ۶۶ بازديد
- ۰ نظر